البته کنترل و گواهی اجباری بذر چنین کشورهائی که بر اساس مصوبات قانونی می باشد، توسط مؤسسات ناکارآمد یا کارشناسانی که از استقلال عمل کافی برخوردار نیستند، اجرا گردد، فاقد کارآئی لازم و کم تأثیر خواهد بود. در برخی از کشورها چنانچه حقوق و درآمد بازرسین فنی و کارشناسان آزمایشگاه ناکافی بوده و از سوی دیگر ریسک اقتصادی ناشی از آزمون یک توده بذری و تائید و گواهی آن بسیار بالا باشد، طبیعی است که استقلال چنین مؤسساتی به چالش کشیده شود. ناکارآمدی تولید بذر گواهی شده سویا در اندونزی مثال خوبی در این زمینه است. کاهش بیست درصدی قوه نامیه بذر در عرض یک هفته در شرایط آب و هوائی استوائی و انبارهای غیر فنی این کشور غیر منتظره نمی باشد. نظام بومی بذر، خطر کاهش قوه نامیه را با کوتاه کردن زمان نگه داری بذر( محصول برداشت شده بلافاصله برای تولید محصول بعدی کشت می شود)، به حداقل رسانده است. این مهم با درک صحیح شرایط تولید و تناوب متداول در مناطقی مانند جاوه شرقی در طی فصل بارانهای موسمی با کشت پیوسته سویا و در فصل کم باران با کشت سویا پس از برداشت برنج، بدست آمده است. این در حالی است که فرآیند گواهی بذر سویا در این کشور برای طی مراحل اداری، نمونه برداری، تستهای آزمایشگاهی و نصب برچسب حداقل دو تا سه هفته طول می کشد و این تأخیر باعث کاهش ناخواسته کیفیت بذر می گردد. در نتیجه بذرهای بومی و غیر گواهی شده دارای ظرفیت جوانه زنی بالاتری نسبت به بذر گواهی شده هستند.

براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین بذر، تمامی بذرهای مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار (اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل وگواهی بذر مورد تأئید قرار گیرند و یا اینکه صحت مندرجات روی برچسب بسته های بذری مورد تأئید قرار گیرد که این به معنای  پذیرش مسئولیت نوشته های روی برچسب توسط تولیدکننده بذر است.

چنین ضوابطی تبادل زارع به زارع بذر ویا فروش مقادیر تجاری بذررا در بازارهای محلی ممنوع کرده است. طبق چنین قوانینی، فروش بذر غیر گواهی شده جرم محسوب می گردد ولی در عمل بسیاری از کشاورزان که بطور سنتی وابسته به کشت این چنین بذرهایی هستند، بی توجه به قانون به حیات کاری خود ادامه می دهند. به عبارتی در بسیاری از موارد، تولید و مبادله چنین بذرهایی عرفاً مجاز می باشد.

اخیراً فعالیتهائی در راستای حمایت از نظامهای بومی بذر توسط سازمانهای غیر دولتی (NGO) ودر مواردی توسط ارگانهای دولتی که خود آشنا با مشکلات فرآروی قوانین رسمی بذر هستند، آغاز شده است (Louwaars and van Marrewijk, 1996). اما تا زمانیکه چنین تشکیلاتی (سازمانهای غیر دولتی) رشد کافی نموده و به دستاوردهائی نایل گردند، به دلیل تقابل منافع آنها با فعالیتهای شرکتهای دولتی بذر و یا شرکتهای خصوصی که بذر گواهی شده تولید می نمایند، از همان ابتدای فعالیت و با استفاده از مفاد قانون بذر و ضوابط مربوطه، فعالیت آنها به چالش کشیده شده و حتی متوقف می گردد. در این مورد بهترین مثال قابل طرح تولید بذر ذرت از ارقام آزاد گرده افشان توسط یک سازمان غیر دولتی در کشور زیمباوه بود که در اواسط دهه 90 میلادی، پروژه این نهاد در پی شکایت شرکتهای خصوصی تولیدکننده بذر هیبرید به تعطیلی کشانده شد (Louwaars, 2000).

بروز چنین مشکلاتی برای بنگاههای اقتصادی که بر مبنای نظامهای بومی بذر فعالیت می نمایند، کم و بیش در تمام نقاط دنیا وجود دارد.سازمانهای غیر دولتی گوناگونی در کشورهائی مانند اوگاندا، تانزانیا و افریقای غربی و مؤسسات بین المللی مانند مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) در این راستا فعالیتهای مثبتی را آغاز نموده اند. بدیهی است نزدیک نمودن تشکیلات بومی بذر به ضوابط سفت و سخت کنترل و گواهی بذر بسیار دشوار است. آنها امکانات فنی و توانائیهای مالی لازم را برای بازرسی از مزارع و بذرهای تولیدی خود را ندارند. دستیابی به فواصل ایزولاسیون، هنگامیکه بذر در قطعات بسیار کوچک تولید می شود، امکانپذیر نمی باشد. خلوص بالای بذر زمانیکه ابزار و ادوات فرآوری دارای استانداردهای لازم نیستند، غیر قابل دسترس است. در چنین شرایطی، ضوابط کنترل و گواهی بذر اثرات مثبت مربوط به توسعه کمی و کیفی نظامهای بومی را خنثی خواهد نمود. لذا بدیهی است فقدان نظامهای تولید و عرضه محلی بذور بسیاری از گیاهان زراعی که نظام رسمی تولید، گواهی و عرضه بذر توجه جدی (مانند تولید و عرضه بذر گواهی شده حبوبات) بدانها ندارد، می تواند لطمات جدی را به تولید محصول در اغلب کشورهای در حال توسعه وارد نماید.

منبع:http://crop.blogsky.com/1387/10/04/post-128/